عاجلأخبار كلمة

أخبار كلمة
الصحبي صمارة
التصريح بالحكم في قضية زكيّة الضيفاوي
أصدرت اليوم محكمة الاستئناف بقفصة حكمها في قضية الناشطة الحقوقية زكية الضيفاوي ومجموعة الأساتذة الذين أوقفوا معها في نفس القضيّة.
وكانت محكمة الاستئناف قد نظرت في التهم الموجّهة إلى هذه المجموعة يوم الأربعاء 10 سبتمبر الجاري وأجّلت التصريح بالحكم إلى اليوم 15 سبتمبر لتعلن عن تخفيض العقوبة من 8 أشهر نافذة لزكية الضيفاوي في الطور الابتدائي إلى 4 أشهر ونصف نافذة في طور الاستئناف. فيما نزلت مدّة العقاب من 6 أشهر إلى 3 أشهر بالنسبة لبقية المتّهمين وهم أساتذة تعليم ثانوي وموظّف حكومي منهم 3 قضت المحكمة بتأجيل تنفيذ عقابهم و3 آخرين أصبح بإمكانهم تقديم مطلب سراح شرطي بعد أن قضّوا نصف المدّة.
ووجّهت إلى كلّ من زكية الضيفاوي وفوزي الألماس وعبد السلام الذّوّادي ومحمد عمايدي وعبد العزيز سلطان وكمال بن عثمان ونزار شبيل في الطور الابتدائي تهم تعطيل حرّية الجولان والإضرار عمدا بأملاك الغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب موظّف عمومي بالقول أثناء قيامه بمهمّته ورمي مواد صلبة على الغير وإحداث الهرج وجريمة العصيان الواقعة من أكثر من10 أشخاص. وقد أقرّت محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى في 3 تهم وهي جريمة العصيان وهضم جانب موظّف والاعتداء على الأخلاق الحميدة ونزلت بذلك مدّة العقاب إلى أربعة أشهر بالنسبة لزكيّة الضيفاوي إلاّ أنّ محكمة الاستئناف قامت بالترفيع في أحكام تهمة تعطيل حرّية الجولان من شهرين إلى 3 أشهر وضمّت قضيتي الإضرار عمدا بملك الغير ورمي مواد صلبة لتصدر حكما فيهما بشهر وقضت بـ15 يوما في تهمة الهرج والتشويش.
أمّا بالنسبة لبقية المتهمين فقد وجّهت إليهم نفس التهم وفق الطور الاستئنافي مع اعتبار الضمّ واختارت المحكمة تطبيق العقوبة الأشدّ عليهم وهي 3 أشهر بما جعل 3 منهم يغادرون السجن لإسعافهم بتأجيل التنفيذ فيما تبقّى من العقوبة وهم فوزي الألماس وعبد السلام ذوّادي ومحمد عمايدي أمّا الثلاثة الباقون وهم عبد العزيز سلطان وكمال بن عثمان ونزار شبيل فصدر في حقّهم 3 أشهر سجنا نافذا.
وللتذكير فإنّ الترفيع في الحكم على زكية الضيفاوي فسّرته المحكمة بأنّها تزعّمت المجموعة ولذلك فقد تمّ التأكيد على نفاذ العقاب في حقّها. وتأتي هذه المحاكمة التي استهدفت مجموعة من الأساتذة النقابيين والنشطاء الحقوقيين في سياق مسلسل المحاكمات التي تتواصل منذ أشهر في منطقة الحوض المنجمي مستهدفة شباب الجهة وأهلها وكلّ من ساندهم بالحضور. وكانت زكية الضيفاوي عضوة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضوة فرع تونس لمنظّمة العفو الدولية والمنخرطة في نقابة التعليم الثانوي قد تحوّلت يوم 27 جويلية الماضي إلى جهة قفصة لزيارة جمعة الحاجّي، زوجة النقابي السجين عدنان الحاجّي أحد الوجوه البارزة في التفاوض من أجل قضية الحوض المنجمي، والتي كانت تعاني من المرض. وقد شاركت زكية الضيفاوي في مسيرة سلمية تضامنية مع أمّهات ونساء سجناء المنطقة للمطالبة بإطلاق سراحهم. فتمّ إيقافها عقب المسيرة بعد اقتحام منزل النقابي السجين عدنان الحاجّي حيث خضعت خلال البحث في منطقة الأمن إلى التهديد بالاغتصاب لإكراهها على الإمضاء على محضر أعدّ سلفا بنفس الصياغة لها وللمتهمين معها.
واستغرب المحامون الجمع بين أكثر من 7 تهم لمجموعة من المربّين إذ أنّ المحاكمة كانت ذا طابع سياسي بحت الهدف منه معاقبة النشطاء الحقوقيين.

عدنان الحاجّي يرفض الإمضاء
رفض النقابي والمفاوض باسم أهالي الحوض المنجمي عدنان الحاجّي الإمضاء على قرار ختم البحث. وكان عدنان الحاجي والبشير عبيد وبقية المجموعة التي وجّهت إليها تهمة تشكيل مجموعة مفسدين قد أحضرت صباح اليوم الاثنين 15 سبتمبر إلى المحكمة الابتدائية بقفصة. وقال الأستاذ رضا الردّاوي المحامي أنّه سيتقدّم اليوم باعتباره أحد المحامين الذين ينوبون هذه المجموعة بطلب استئناف البحث.
وكانت السلطات المحلية بالرديف والجهوية بقفصة قد تعاملت منذ بداية الأحداث مع النقابي عدنان الحاجّي باعتباره ممثّل لجنة التفاوض باسم أهالي الحوض المنجمي وقدّمت وعودا في الأشهر الأولى للتحرّكات التي انطلقت مع بداية العام الحالي ولكنّها لم تقدّم حلولا عملية واختارت سبل قمع التحرّكات والاعتداء على الأهالي بما رفع وتيرة الحركة الاحتجاجية بالمنطقة. وأوقف الحاجّي لفترة وجيزة ثم أطلق سراحه تحت ضغط جماهيري من الأهالي الذين رفضوا العودة إلى منازلهم طيلة ثلاثة أيام إلى أن أطلق سراحه صحبة بشير العبيدي النقابي وعضو لجنة التفاوض. وإثر أحداث 7 جوان التي أطلقت فيها الشرطة الرصاص على المتظاهرين وقتلت أحدهم وجرحت أكثر من عشرين شابا أعادت السلطات إيقاف الحاجّي والمجموعة المفاوضة ووجّهت لهم تهما خطيرة في نوع من تحويل وجهة الأحداث ولامتصاص غضب الأهالي حتّى يصبح الهدف من التحرّكات إطلاق سراح المساجين عوض الحق في التنمية وحلّ مشاكل البطالة والمشاكل الاجتماعية.

www.kalimatunisie.com